هذا ما قررته المحكمة في قضية “الاتجار في الماستر”

من المرتقب أن يمثل  أستاذ جامعي ورئيس شعبة المنازعات العمومية، استئنافيا في قضية “الاتجار في الماستر”، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضمن الجولة الثانية من محاكمته بمعية بقية المتهمين المتابعين معه في هذه القضية.

ووفق مصدر إعلامي، فإن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس حدد جلسة العاشر من شهر فبراير المقبل موعدا للشروع في محاكمة الـ7 المتابعين، وجميعهم في حالة سراح بعد أدائهم كفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف درهم و3 ملايين سنتيم، من بينهم منسق ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق بفاس.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*