تم يوم الجمعة 16 يوليوز الجاري، على الساعة 9صباحا اجتماع لجنة فتح الاظرفة المتعلقة بطلب المنافسة رقم 14/ 2021 بخصوص صفقة استغلال مربد شارع عبد الرحيم بوعبيد قبالة سوق الاحد باب 1-2-3 لوقوف العربات والدراجات وجميع الاليات ؛حتى تعجل الجماعة الترابية لأكادير في استغلاله وتحصيل مبالغ الدخول والركن فيه خاصة وأنه أصبح من المؤكد أنه يستغل من طرف جهات معينة دون حسيب ولا رقيب مع العلم أن الجماعة وضعت لوائحا ونصبا مكتوب عليها بالمجان وهذا ينطبق بالمناسبة حتى على المرابد المتواجدة خلف مطعم الليل والنهار المسبح بالشاطئ حيث استثنيت من الصفقة الجارية التي حصلت عليها الشركة المعروفة المستغلة لجميع مرابد أكادير بحكم أنها ستشهد فيها أشغالا ضمن مجموع الاشغال الملكية .

و بعد افتتاح الجلسة قام رئيس اللجنة بإخبار المتنافسين الحاضرين حاملين أظرفتهم قصد تسليمها للرئيس بأن حكما استعجاليا قد صدر من المحكمة الأدارية بأكادير تحت عدد 2141/7101/2021 والقاضي في الموضوع بإيقاف وتأجيل الحلسة العمومية لفتح الأظرفة الخاصة بالمربد المذكور أعلاه ؛ لفائدة إحدى الشركات ضد المدعى عليه جماعة اكادير ؛وبعد ذلك قرأ رئيس اللجنة على الحاضرين منطوق الحكم وهو كالتالي:
” وإعمالا بمقتضيات القانون 90-41 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية- لهذه الأسباب- حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا في الإختصاص : برد الدفع بعدم الإختصاص والتصريح بأن قاضي المستعجلات بهذه المحكمة مختص للبت في الطلب .في الشكل : بقبول الدعوى .في الموضوع: بإيقاف وتأجيل الجلسة العمومية لفتح الأظرفة المتعلقة بطلب المنافسة رقم 14/2021 المتعلق بصفقة استغلال مربد شارع عبد الرحيم بوعبيد قبالة سوق الأحد باب 1-2-3 لوقوف العربات والدراجات وجميع الاليات بجماعة أكادير.وذلك إلى حين تعديل جماعة أكادير للفصل الخامس ( اولا- البند: د) من نظام الاستشارة الخاص باستغلال المربد المذكور ، وفق المبين في الحيثيات أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل جماعة أكادير الصائر وشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .أي يوم 15/07/2021 قبل اليوم المحدد لفتح الأظرفة وهو الجمعة 16/07/2021 ، فانبهر الجميع ولكن تقبل الجميع هذا الحكم احتراما لحكم المحكمة ، كما أنه عبارة عن إيقاف و تأجيل وطالب المتتافسون برفع اليد عن الضمانة المؤقتة مما حير اللجنة والاكتفاء بالقول بأنه علينا الانتظار الى اجل غير مسمى لأن هذا الحكم ليس إلغاء ولا يتضمن ما يفيد باسترجاع الضمانة المؤقتة التي حوصر مبلغها في 500 ألف درهم .والملاحظ أن هذا الحكم حق أريد به باطل وتمويه من قبل الشركة المستغلة للمرابد منذ سنين وذلك من أجل استغلال لائحة الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي حيث يتم الإدلاء بالعدد الأكبر حسب البند الخامس من نظام الاستشارة كشرط قبلي لنيل الصفقة ،وهنا بالضبط مكمن السر الذي يجعل إحدى الشركات تستحوذ على صفقات المرابد وإقصاء شركات اخرى من المنافسات ؛فما على مراقبي صندوق الضمان الأجتماعي الا اللجوء الى معاينة هؤلاء المستخدمين هل هم مصرح بهم ام لا وسيتفاجؤون أن جلهم غير مصرح به ويعاني ظروفا مزرية ؛ لهذا ارتأت الجماعة تغيير الفصل الخامس تحقيقا للمنافسة وتحقيقا لمداخيل مهمة تضيع تعسفا بسبب الصفقات الموضوعة على المقاس أي الادلاء بلائحة الاجراء المصرح بهم بعد نيل الصفقة أي العدد الكافي الذي سيغطي العمل بهذا المربد في ظرف 8 ايام وإن لم يدل بها فسيتم مصادرة الضمانة المؤقتة ومبلغها كبير تقدر ب 500 ألف درهم ،وقد احسنت الجماعة بهذا العمل المشجع للمنافسة والمداخيل والذي روعي فيه الجانب التشريعي الخاص بالأجراء مع العلم ان كل متنافس عليه ان يدلي مسبقا بشهادة الضريبة وشهادة صندوق الضمان الاجتماعي وألا اقصي من المنافسة .


فالجماعة بذلك لم تخلق وضعية شادة وتخالف القانون ذلك انها تعلم أن المادة 18من قانون 349لسنة 2013 الذي يبين بشكل جلي- وأن على المحكمة مراجعة الأطلاع عليه- حيثيات نظام الاستشارة الذي هو وثيقة تحدد شروط تقديم العروض وكيفيات أسناد الصفقات فهو يبين لائحة المستندات التي يجب الإدلاء بها ومقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة.ويجب أن تكون هذه المقاييس موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الأعمال .اذن نستنتج أن إكراه الجماعة بتعديل البند “د” قبل الشركة المعروفة هو خرق سافر لاختصاصات رئيس الجماعة، نعم لو كان الامر متعلقا بدفتر التحملات لطرحت أمور عدة ذلك أن هذا الاخير يصادق عليه المجلس في إحدى دوراته ومن تم يصادق عليه السلطات العليا أي لا يمكن تغييره أما نظام الاستشارة كما قلنا ليس عقدا بل هو فقط يرشد المتنافسين في كيفية تكوين الملف فكفى من العبث والتأويلات الفارغة .ولنحترم مقولة من يقول صفقة المرابد يقول المنافسة لتحقيق مبلغ أكبر وبالتالي المحافظة على المال العام”.


وناشد مهنيون رئيس الجماعة إن أراد تحقيق شفافية أكبر أن يعلن عن سمسرة عمومية لكراء أي مربد وسترى المنافسة بين الشركات بشكلها الطبيعي كما تفعل المحكمة بنفسها حيث يتم المزاد العلني عند بيع أي شيئ .وحتى تتفادى الجماعة سرقة نصوص قانونية من القانون رقم 349 لسنة 2013 ونحن نعلم أنه يؤطر فقط صفقات الخاصة بالنفقات كصفقات التوريدات والاشغال والدراسات…
ودعا المصدر ذاته، الوزارة الوصية لأخراج قانون خاص للصفقات التي تؤطر جانب المداخيل حتى لا تتم سرقة النصوص من قانون 349 وأسقاطها وفق مقاس معين”.